أعلن صندوق النقد الدولي أن المملكة العربية السعودية حققت أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين خلال الربع الأول من عام 2026، مسجّلةً معدل نمو بلغ 6.8% على أساس سنوي، مدفوعاً بتوسع غير مسبوق في قطاعات السياحة والترفيه والتصنيع والخدمات المالية التي كانت حتى عهد قريب شبه غائبة عن المشهد الاقتصادي.
وتشير المؤشرات إلى أن نسبة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تجاوزت للمرة الأولى في التاريخ حاجز الـ55%، وهو مؤشر دالّ على نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي رسمتها رؤية 2030. ويُقارن المحللون هذا الإنجاز بما حققته الإمارات من تنويع اقتصادي في عقود سابقة، مؤكدين أن المملكة تسير على الطريق الصحيح.
ويربط المحللون الاقتصاديون هذا الأداء القوي بمشاريع كبرى كنيوم وأمالا وبوابة الدرعية وتوسع قدرات أرامكو في التكرير والبتروكيماويات. فضلاً عن ذلك، أسهمت قطاعات الترفيه التي فُتحت أمام الاستثمار حديثاً في توليد مئات الآلاف من الوظائف، لا سيما في المناطق التي كانت تعاني من تركّز فرص العمل في القطاع الحكومي.
وعلى صعيد سوق العمل، شهد معدل توظيف المرأة السعودية قفزةً تاريخية إلى 32%، متجاوزاً الهدف الذي رسمته رؤية 2030 بفارق ملحوظ وقبل الموعد المحدد. ويُشير مراقبون إلى أن هذا التحول الاجتماعي يُعدّ لا يقل أهمية عن الأرقام الاقتصادية، كونه يُجسّد تحولاً بنيوياً في بنية المجتمع السعودي وليس مجرد مؤشر رقمي.
وتتصاعد شهية المستثمرين الدوليين تجاه السوق السعودية؛ إذ يُتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2026 عتبة 100 مليار دولار لأول مرة، مدفوعةً بإصلاحات تنظيمية وفّرت بيئة أعمال أكثر مرونة وشفافية. كما جذبت بورصة الرياض اهتماماً متزايداً بعد إدراجها في المؤشرات العالمية الكبرى.
غير أن خبراء الاقتصاد يُنبّهون إلى أن الاستدامة تبقى الاختبار الحقيقي؛ إذ يظل سعر النفط متغيراً خارجاً عن سيطرة المملكة، ومن شأن تراجعه الحاد أن يُكشف عن الهشاشة التي لا تزال كامنة في البنية الاقتصادية. ويُطالب هؤلاء بتسريع الانتقال نحو اقتصاد المعرفة وبناء قطاع تقني محلي يُنتج لا يستهلك فحسب.
0 تعليقات